الآن:
MFM

جمعيات ومنظمات ترفض عرض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة على الجلسة العامة

Estimated reading time:0 minutes, 0 seconds

أكدت 11 جمعية ومنظمة تعنى بمسألة العدالة الإنتقالية، في بيان أصدرته الإثنين 12 مارس 2018، إعتراضها على مسألة عرض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من عدمه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، باعتبارها “تضع المشرع في مأزق وتتداخل مع صلوحيات المحكمة الإدارية”، وفق تقديرها.
وعبرت الجمعيات والمنظمات عن استغرابها من قرار مكتب مجلس نواب الشعب خلال إجتماعه يوم 8 مارس الجاري، رفض التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة وفق ما يقتضيه الفصل 18 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية، في مخالفة صريحة للفصل 148 من الدستور ولنظامه الداخلي، فضلا عن رفضه تسديد الشغور الحاصل في تركيبة الهيئة.
ودعت إلى البت في إطار الجلسة العامة في سدّ الشغورات المثبتة قانونا في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة، محملة رئيس البرلمان أية تداعيات في تأخير ذلك أو عدم القيام به، مطالبة النواب بتحمّل مسؤولياتهم في حماية مسار العدالة الإنتقالية، الذي سيساهم نجاحه في تعزيز الانتقال الديمقراطي و إشعاع صورة البلاد في الخارج، حسب تعبيرها.
وحملت مجلس نواب الشعب مسؤوليته في ممارسة دوره الرقابي، وكذلك مسؤولياته الدستورية والقانونية في تطبيق منظومة العدالة الانتقالية (الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور) وتفعيل الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 (تركيز لجنة برلمانية خاصة).
ودعت المجتمع المدني إلى العمل والتنسيق من أجل حماية مسار العدالة الإنتقالية من النسف أو التعطيل، وحماية حق ضحايا الإستبداد من كل مظلمة أو حيف مستقبلي يساهم في عودة منظومة الاستبداد.
وأمضى على البيان كل من: صالح منصور عن الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، وهند بوزيري عن جمعية تونسيات، والحسين بوشيبة عن جمعية الكرامة، ومحسن الميغري عن جمعية إنصاف قدماء العسكريين، ومنيرة قدورعن جمعية نساء تونسيات، ولطفي السائحي عن جمعية صوت الإنسان، وجمال بركات عن الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين، وخالد بدرعن رابطة قدماء الإتحاد العام التونسي للطلبة، ونجاة القابسي عن مناضلات تحدين القضبان، ورضا المثلوثي عن جمعية إنجاز، والهادي البلطي عن الرابطة التونسية للحقوق والحريات .

No Comments

اترك تعليقاً

سبر الآراء

[poll id="2"]