منظمة الاعراف تنتقد بعض الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017

جدد أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمعين اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 بمقر الاتحاد بالعاصمة, تأكيد التزام الاتحاد بمبدأ تقاسم التضحيات لتجاوز المصاعب المالية والاقتصادية التي تعاني منها تونس.
كما انتقدوا في بيان لهم العديد من الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017, مؤكدين انها المآخذ التي تم عرضها في جلسة استماع خاصة مع أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمجلس نواب الشعب وبيان انعكاساتها المحتملة اعتمادا على معطيات موضوعية مرقمة.
واعتبروا أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد, خاصة من حيث دفع الاستثمار والتشغيل وتنمية الجهات, واكتفاءه بتسليط المزيد من الضغط الجبائي على القطاع المنظم وغياب الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي.
وشدد البيان على استحالة تحمل المؤسسة الاقتصادية لأعباء جبائية جديدة بالشكل الذي وردت به في مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، ولأعباء اجتماعية إضافية في نفس الوقت، وينبهون إلى أن ذلك سيمثل خطرا حقيقيا على المؤسسة وعلى ديمومتها وعلى قدراتها التنافسية في ظل تفاقم المصاعب على غرار تواصل انهيار الدينار وتراجع الإنتاجية وتفشي التجارة الفوضوية والتهريب، وفي وقت تبحث فيه البلاد على المحافظة على مواطن الشغل القائمة وعلى خلق فرص عمل جديدة.
كما اكدوا استعداد أصحاب المؤسسات من صناعيين وتجار وحرفيين ومسدي خدمات الدفاع على مصالحهم وإيصال صوتهم بالأشكال النضالية المناسبة التي يضمنها لهم القانون, داعين الحكومة إلى الحوار بانتظام مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وحول سبل تحقيق الانتعاشة المرجوة للاقتصاد الوطني واستعادة النمو والبحث عن حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.