قسم الوظيفة العمومية ينفي إنتهاء أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية

نفى قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له التصريحات التي أدلى بها وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة عبيد البريكي بشان الإنتهاء من التفاوض بين الاتحاد ورئاسة الحكومة حول مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية معتبرا أن ذلك « يتنافى مع مقتضيات المسار التشاركي بين الطرفين حيث أن اللجنة المذكورة لم تنته بعد من اشغالها ».
و أكد قسم الوظيفة العمومية في بيان له ان أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية شهدت عددا من التوافقات ولكن بعض النقاط ماتزال محلّ تفاوض لتباعد وجهات النظر بخصوصها و خاصة تلك المتعلقة بالحق النقابي و الحق في الإضراب.
ودعا قسم الوظيفة العمومية وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، الى «النأي بأعمال اللجنة العليا المشتركة عن مثل هذه التصريحات أحادية الجانب التي لا تخدم المسار الإيجابي القائم» كما دعاه الى الإسراع بعقد الجلسات الختامية التأليفية لمشروع القانون.