رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية: تركيز كاميرات مراقبة في الشوارع اجراء غير قانوني

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الاحد 13 نوفمبر 2016 ان قرار وزير الداخلية الهادي مجدوب بتركيز كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسية بداية من السنة المقبلة, فيه خرق واضح للحريات الخاصة, اضافة الى غياب إطار قانوني يسمح بتثبيت مثل هذه التجهيزات في الشوارع والطرقات العامة.
وأضاف قداس أن الهيئة اتفقت مع وزير الداخلية منذ ماي الماضي على سن تشريعات تنظم هذه العملية لان القرار لا يمكن أن يطبق دون وجود أطار قانوني, وإلا سيكون نوعا من الضرب لما جاء في الفصل 24 من دستور 2014 الذي نصّ على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية, وإلا سيكون اتخاذ هذا القرار نوعا من « الخروج عن القانون », وفق تصريحه.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على ضرورة أن يكون لقرار وزارة الداخلية ضوابط تتعلق أساسا بكيفية تركيز هذه الكاميرات واتجاهاتها وتحدد مدّة الاحتفاظ بالتسجيل, مضيفا « أن الهيئة ليست ضد القرار ولكن تشترط وجود إطار تشريعي ينظمه لان المراقبة ستكون دقيقة لكل التحركات في الأماكن التي ستركز فيها مثل هذه الأجهزة التي ستكون ذات جودة عالية وتقنيات حديثة ومتطورة جدا لان الغاية منها هي محاربة الإرهاب