النهضة: لا علاقة لنا بروابط حماية الثورة والاعتراض على حكم قضية نقّض يكون عبر القضاء

اكدت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016 ان الحكم الصادر في قضية مقتل القيادي في نداء تونس بتطاوين لطفي نقض, هو حكم قضائي ينبغي احترامه ولا مصلحة لتونس في التشكيك فيه فضلا عن التهجّم عليه والمسّ من استقلاليّة القضاء, موضحة أن الاعتراض على الحكم يكون أمام المحكمة في الطور الاستئنافي.
كما اعتبرت الحركة أن توظيف قضية المرحوم يشوّش على القضايا الحقيقيّة لتونس ولا يخدم إلا أجندة تقسيم التونسيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي, مشددة على ان موضوع القضية لا يتعلّق بمعركة بين حركتي النهضة والنداء وإنّما يتعلق بحادثة وقعت سنة 2012 ضمن سياق معيّن كانت تعيشه بلادنا اتّسم بحالة من الاحتقان.
واضافت في بلاغها ان إيقاف الدكتور سعيد الشبلي ومن معه قد حصل زمن حكم الترويكا وأنّ الحكم بإطلاق سراحهم قد تمّ زمن حكم نداء تونس ورئاسة الباجي قائد السبسي للجمهورية دون تدخّل في القضاء في الحالتين, وفي ذلك شرف للقوى السياسية التي لم تتدخل في سير القضاء, حسب نص البلاغ.
وجددت النهضة تأكيدها أن لا علاقة مطلقا لها بما كان يعرف برابطات حماية الثورة التي تمّ حلّها ووقف نشاطها بطلب من الحكومة سنة 2013 وبحكم قضائي سنة 2014، معبرة عن رفضها لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد.
كما دعت إلى تقديم المصلحة العليا للبلاد عبر توسيع التوافق السياسي ونبذ الإقصاء والاستقطاب وتكاتف جهود كل الأطراف السياسية والمدنية من أجل رفع التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا ومن أجل دعم الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الانجازات التي تحققت, وإنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تنعقد عليه آمال كبيرة لجلب استثمارات داخلية وخارجية تحتاجها بلادنا لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.