المطالبة بإقالة وزيرة المالية خلال اجتماع طارئ لمجلس هيئة المحامين

اصدر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين المنعقد بصفة طارئة ليلة الثلاثاء بيانا على إثر ما اعتبره التّعاطي السّلبي والخطير للحكومة وخاصّة وزارة الماليّة مع مشروع قانون الماليّة في بابه المتعلّق بجباية المهن الحرّة وخاصّة المحامين والمغالطات الإعلامية وعدم الجدّيّة في المفاوضات مع ممثلي هياكل المحامين طالب فيه « بإقالة وزيرة الماليّة حالا لفشلها الذّريع في إدارة موضوع الجباية ».
و جدد مجلس هيئة المحامين الدعوة للمشاركة في الإضراب العام المقرّر اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016 والحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشّعب بداية من الساعة العاشرة صباحا بالزّيّ الرسميّ للمحاماة التّونسيّة.
كما قرر تنفيذ وقفات إحتجاجيّة بكافّة المحاكم يومي الخميس والجمعة وحمل الشارة الحمراء مشفوعة باجتماعات إخباريّة تحسيسيّة وتعبويّة.
و دعا المجلس كافّة المحامين إلى جلسة عامّة استثنائيّة التي ستنعقد يوم السبت 26 نوفمبر 2016 للتداول في الأشكال النّضاليّة التّصعيديّة

unnamed