الاتحاد يرفض مقترح الحكومة لتأجيل الزيادة في الأجور بـ9 أشهر

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، تمسك الاتحاد بالزيادة في الأجور لسنة 2017، عقب انعقاد جلسة تفاوض جمعت وفدا عن الاتحاد بوفد وزاري عشية امس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة.
و أفاد المباركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن وفد الاتحاد جدد تمسكه بصرف الزيادة في سنة 2017، مشيرا في المقابل الى أن وفد الحكومة تقدم للاتحاد بمقترح يقضي بصرف الزيادة في شهر نوفمبر من سنة 2017 لتغطي بذلك أشهر نوفمبر وأكتوبر وديسمبر.
وأبدى وفد الاتحاد، حسب بوعلي المباركي، اعتراضه على مسألة التأجيل الى غاية نوفمبر من العام المقبل، مشيرا في الآن ذاته إلى أن هياكل الاتحاد، ممثلة في المكتب التنفيذي، ستجتمع للنظر في المقترح الحكومي الجديد القاضي بصرف الزيادة بداية من شهر نوفمبر لسنة 2017.
من جهته أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي ،بأن « الحكومة، بمقترحها الجديد القاضي بصرف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في نوفمبر 2017، قد استجابت لمطلب الاتحاد بعدم اعتبار سنة 2017 سنة بيضاء »، مشيرا إلى أن « الحكومة قدمت مقترحا ثانيا لوفد الاتحاد يتعلق باعتماد طريقة جديدة في احتساب الجباية على الأجور على الزيادات في الأجور، تراعي التفاوت في الأجور وفق تعبيره .