اقترحت وزارة المالية إضافة استثناء المحامين والأطباء الشبان من أداء الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة لمدة ثلاث سنوات

كما دافعت الوزارة عن إبقاء الفصول المتعلقة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة على حالها، كما جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس نواب الشعب مساء الأربعاء
وتواصل النقاش خلال الحصة المسائية لاجتماع لجنة المالية، بحضور وزيرة المالية، لمياء الزريبي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، ووفد مرافق لهما، إلى وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء.
واقتصر النقاش حول الفصول المتعلقة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة، والمتعلقة باحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة، دون التصويت على هذه الفصول.
واحتدم الجدل بين النواب، على خلفية إقرار مشروع هذا القانون ، حول التخفيض في الأداء على القيمة المضافة الموظفة على القهوة، والترفيع في مثيلتها بالنسبة للأدوية.
ورأى عدد من النواب أن هذا الاجراء يمس بالحق الدستوري للتونسيين في الصحة، ومن شأنه إثقال كاهل المواطنين، خاصة أن « الترفيع في القيمة المضافة على الأدوية يشمل الأدوية المستوردة المعنية بعلاج الأمراض المستعصية ».
واعتبر كل من رئيس اللجنة، منجي الرحوي، والنائب عبد العزيز القطي، المستقيل من كتلة نداء تونس، أن « الدولة تفتقر لمنهجية واضحة للإصلاح الجبائي »، متهمين الحكومة ب »العشوائية في تحضير قانون المالية »، حسب ما جاء على لسانهما.
كما توقف النواب مطولا عند الفصل 31 دون تغييره، والذي جاء في نصه « يخضع المحامون من الأشخاص الطبيعيين عند قيامهم أو مشاركتهم في أعمال رفع الدعاوى القضائية إلى معلوم يدفع بواسطة طابع جبائي ».
وفي هذا الخصوص، احتج النائبان محمد الفاضل بن عمران وسامية عبو، المنتميان لسلك المحاماة، على الإبقاء على هذا الفصل كما هو، معتبرين ذلك « استهدافا للمحامين » و »فتحا لمجالات أخرى للتلاعب « ، كما أنه لم تتم استشارة المحامين قبل اعتماده.
ورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، على النائبين، مشيرا الى أن مقترح اعتماد طابع جبائي في أعمال رفع الدعاوى القضائية، كان مقترحا مكتوبا ورسميا من هيئة المحامين التونسيين.
المصدر: وات