الهيئة الوطنية للمحامين تقرر يوم غضب مقترنا بإضراب عام احتجاجا على قانون مالية 2017

صرح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس المحامي لطفي العربي بان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين انعقد امس الثلاثاء 18 اكتوبر 2016, وقرر إعلان يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري يوم غضب مقترنا بإضراب عام مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم بكامل الجمهورية, اضافة الى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية, وعقد جلسة عامة استثنائية للنظر في أشكال التصعيد, وذلك تعبيرا عن رفضه القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية طبق صيغته المودعة بمجلس نواب الشعب.
وقال العربي ان مجلس الهيئة قرر عقد ندوة صحفية من طرف العميد لشرح خطورة المشروع على جميع فئات الشعب التونسي والمحاماة, كما دعا الفرع جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة بالجهات لتهيئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات الاحتجاجية النضالية, ودعا ايضا جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع الخطير وعواقبه الوخيمة على السلم الاجتماعي.