اتحاد الشغل: « المصادقة على قانون المالية 2017 هو قطع المفاوضات بين المنظمة الشغيلة و الحكومة »

نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016، بيانا على صفحته الرسمية على الفايس بوك، اعتبر فيه أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2016 وعلى ميزانية سنة 2017، يعد قطع الحكومة للمفاوضات بدأتها رئاسة الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل.
كما أفاد البيان ذاته أن الحكومة وعدت بمدّ المنظمة بنسخة منه لإبداء الرأي، لكنها لم تف بوعدها إلاّ بعد إيداعها لدى مجلس نواب الشعب.
و ندّد بقطع الحكومة الحوار من جانب واحد ودون مبرّر معتبرا أنّ التشاركية والحوار عندها ليسا سوى عمل شكلي وأنّ الإقصاء والتفرّد بالقرار هما خيارها الاستراتيجي، معبرا عن رفضه المطلق لكلّ الإجراءات التي سبق أن حذّر من اتخاذها والتي جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشّعب معمّقة للحيف المسلّط عليهم، ومنها تأجيل الزيادات الواردة في اتفاقات والصّادرة في الرّائد الرسمي.
هذا واعتبرت المنظمة أنّ الحكومة قد خرجت عن وثيقة قرطاج والتفّت على ما تضمّنته من تعهّدات والتزامات.
و أكد الاتحاد أنهم لم يلمسوا من خلال قراءة أولية لدى الحكومة إرادة حقيقية في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدّي للتهرّب الجبائي واستخلاص ديونها لدى الشركات والمؤسّسات باعتبارها موارد ضخمة للدّولة وواجبات قانونية فرّطت الحكومة في النهوض بها وهو ما يدفعها إلى الخضوع لالتزامات خارجية مجحفة ومخلّة بالسيادة الوطنية.
كما يحمّل الحكومة وكلّ الأطراف المشكّلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي، مجددا المطالبة بالإسراع بفتح المفاوضات في القطاع الخاص حول الزيادة في الأجور بعنوان 2016 و2017، داعيا كلّ الشغّالين في جميع القطاعات إلى التجنّد للدّفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة وفرض احترام التعهّدات. ويدعو كلّ الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمّال بكلّ الطرق المشرعة.