آخر الأخبار :

نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر تدعو هيئة الانتخابات إلى عقد اجتماع تشاوري جديد مع الأحزاب لتحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية

دعت حركتا نداء تونس والنهضة وحزب الاتحاد الوطني الحر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى عقد اجتماع تشاوري جديد مع الأحزاب السياسية، لتحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية.
كما أكدت الأحزاب الثلاثة، في لقاء صحفي عقدته بمقر حركة النهضة بالعاصمة، عقب لقائها التشاوري الثاني، على ضرورة الإسراع في تسديد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة، والعمل على تأمين استمرارية مسار العدالة الانتقالية، وفق ما صرح به نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة.
من جانبها، أفادت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية باسم حزب الاتحاد الوطني الحر، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقدم موعدا نهائيا للانتخابات، وإنما اقترحت إجراء هذا الاستحقاق البلدي في 25 مارس 2018، ومازالت المشاورات بخصوص هذا الموعد لم تكتمل.
أما العرباوي، فقد اعتبر أن عقد الانتخابات البلدية مسألة سياسية تخص الأحزاب بالأساس، وأن الأحزاب الثلاثة حريصة على انجاح هذه المحطة الانتخابية، مؤكدا أن حركة النهضة، ستواصل “تنازلها” بخصوص تأجيل هذا الموعد الانتخابي من أجل مصلحة البلاد.
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، استعداد الحركة لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي البلدي في أي تاريخ يتم الاتفاق بشأنه، مشيرا إلى أن حركة نداء تونس لم تناقش إمكانية دخولها هذا الاستحقاق في قائمات ائتلافية أو مشتركة مع حركة النهضة.
وأوضح أن هذا اللقاء الذي يجمع الأحزاب الثلاثة مازال تشاوريا ولم يضع أية رزنامة سياسية للعمل عليها، نافيا أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى مسألة تغيير الحكومة الحالية، وإلحاق حزب الاتحاد الوطني الحر بالتشكيلة الحكومية.
يشار إلى أن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، كان أورد الثلاثاء، تدوينة بصفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أكد فيها “أن موعد تنظيم الانتخابات البلدية لا يزال محل أخذ ورد بين مختلف مكونات المشهد السياسي، وأن حركته بصدد التشاور بخصوص الموعد الأفضل لهذا الاستحقاق الانتخابي، قصد اتخاذ موقف موحد يتم اقتراحه لاحقا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يضمن توفير كافة الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق”.
يذكر أن أول اجتماع تشاوري بين هذه الأحزاب الثلاث، انعقد في 13 نوفمبر الفارط، تم على إثره الإعلان رسميا عن عودة الاتحاد الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج، وعن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية. كما تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية مشتركة بين ممثلي هذه الأحزاب الثلاثة للنظر في مشاريع القوانين التي يجب تغييرها، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت يوم 5 أكتوبر 2017، تحديد موعد 25 مارس 2018 تاريخا رسميا لإجراء الانتخابات البلدية، بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية أجمعت على هذا التاريخ، وبعد توفر الضمانات اللازمة لإجراء الاستحقاق البلدي في ظروف ديمقراطية.

تعليقات الفيسبوك

الأكثر قراءة

الأحوال الجوية
22°
16°
الأربعاء
16°
الخميس

سبر الآراء

هل أنت مع إقالة وزير التربية ناجي جلول؟

النتائج

Loading ... Loading ...

تابعنا على الفايسبوك