آخر الأخبار :

مهدي بن غربية: تونس ثاني بلد افريقي يسٌن قانونا مٌناهضا للتمييز

مهدي بن غربية: تونس ثاني بلد افريقي يسٌن قانونا مٌناهضا للتمييز
أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية اليوم الخميس 18 جانفي 2018، عن مصادقة مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء 17 من نفس الشهر، على مشروع قانون يتعلق بمناهضة التمييز العنصري.
وأصبحت تونس بعد هذه المصادقة، البلد الثاني في إفريقيا، بعد إفريقيا الجنوبية والتي تسن قانونا مناهضا للتمييز العنصري.
وأضاف بن غربية على هامش مشاركته في ورشة عمل حول ‘تمويل وحوكمة الأحزاب السياسية’،
أن حكومة الوحدة الوطنية أوفت بوعد قطعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 26 ديسمبر 2016 في اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري، بإقراره بوجود التمييز العنصري في تونس، مؤكدا أن الحل لا يكمن في انكاره بقدر الاقرار به وايجاد آليات لمعالجته وأولها سن قانون يناهض التمييز.
ويعرف مشروع القانون الذي سيتم احالته قريبا على انظار مجلس نواب الشعب فعل التمييز العنصري وينص على فرض عقوبات زجرية لمرتكبي هذه الجرائم، من خلال عقوبات تتراوح من شهر إلى سنة سجن لكل فعل تمييز عنصري وتتضاعف حينما تكون الضحية طفلا أو في وضع استضعاف، حسب بن غربية.
وأوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أن مشروع القانون تضمن عقوبات للذوات المعنوية، على غرار التي ترتكب فعلا تمييزيا أثناء مناظرة انتداب، وتتراوح بين 5 و10 آلاف دينار كما تصل العقوبات إلى ثلاث سنوات سجن حينما يتعلق الأمر بالتحريض على التمييز العنصري أو الكراهية.
وسيلزم مشروع القانون الدولة بوضع سياسات عمومية واستراتيجيات لمناهضة هذه الأفعال ووضع سياسة توعوية في المجال بالإضافة إلى تعويض الضحايا والاحاطة النفسية بهم واعداد لجنة وطنية دائمة لاقتراح الاستراتيجيات في مجال مناهضة التمييز العنصري

تعليقات الفيسبوك

الأكثر قراءة

الأحوال الجوية
11°

سبر الآراء

هل أنت مع إقالة وزير التربية ناجي جلول؟

النتائج

Loading ... Loading ...

تابعنا على الفايسبوك