آخر الأخبار :

« البيتكوين » حرام شرعًا بأمر من مُفتى الجُمهورية المصرية

أكد مفتى الجمهورية المصرية ، شوقى علام ، أنه لا يجوز شرعًا تداول العملة الصينية « البتكوين » والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
وأوضح مفتى الجمهورية، فى فتوى له أن عملة « البتكوين » (Bitcoin) من العملات الافتراضية (Virtual Currency)، التى طُرِحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 2009، وهى عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائى في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.
وأضاف، أن هذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ مالي لدى أي نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة.
وأضاف المفتى: » من خلال هذا البيان لحقيقة عملة « البتكوين » (Bitcoin) يتَّضحُ أنها ليست العملةَ الوحيدةَ التي تجرى في سوق صرف العملات، بل هذه السوق مجالٌ لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم « العملات الإلكترونية ».
وأشار إلى أن الصورة الغالبة فى إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها « تعدين البتكوين » (Bitcoin Mining)، حيث تعتمد فى مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وخَزْنها في مَحَافِظَ (تطبيقات) إلكترونية بعد رقْمنتها بشيفرات خاصة، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت زادت حصةُ المستخدم منها وفق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها.

تعليقات الفيسبوك

الأكثر قراءة

الأحوال الجوية
12°
17°
أحد
17°
الإثنين

سبر الآراء

هل أنت مع إقالة وزير التربية ناجي جلول؟

النتائج

Loading ... Loading ...

تابعنا على الفايسبوك